كتاب: (في مصادر التراث السياسي الإسلامي) د.نصر محمد عارف

اسم الكتاب: في مصادر التراث السياسي الإسلامي.

المؤلف: د.نصر محمد عارف.

الطبعة الأولى: 1415 هـ.

الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

عدد الصفحات: 238 صفحة.

نبذة عن الكتاب (مأخوذة من الغلاف الأخير للكتاب):

يتمحور هذا الكتاب حول أولى قواعد المنهج العلمي وهي قاعدة الاستقراء قبل التعميم. وحيث إن الفكر السياسي الإسلامي ظاهرة تاريخية تتعلق بعصور لا نستطيع دراستها أو ملاحظتها بطريق مباشر، فإن وسيلة البحث في هذا البحث في هذا الموضوع أساسها استقراء ما كتب في هذا الفكر وما كتب عنه، وكذلك مسح تاريخ الفكر الإسلامي من خلال مصادره الموثقة سعياً للبحث عن ماهية الموضوع وعناصره دون الاكتفاء بالبحث عن أشخاص أو أسماء كتب بعينها، ودون إصدار أحكام أولية أو افتراضات مسبقة حول طبيعة هذا التراث وقيمته ومكوناته، أو اتخاذ مواقف معه أو ضده، بل الدخول إلي البحث بعقل منفتح لا يحوي سوى مفردات مفهوم السياسة في الفكر السياسي الإسلامي كمعيار محدد لما يدخل في إطار علم السياسة أو التراث السياسي الإسلامي. ويعد هذا البحث صحيفة اتهام بجريمة التقصير تجاه تراث الأمة لا ضد المستشرقين الذين يستطيعون أن يقدموا كثيراً من الأعذار ولكن ضد أبناء الأمة ومفكريها الذين لا يمكن أن يقبل منهم عذر في هذا المجال. والباحث ينبه إلى حجم هذا التقصير حين يبين لنا أنه رغم جهده المحدود الذي لم يستوعب إلا نسبة صغيرة من خزائن المخطوطات في العالم - قد وصل إلى تحديد موقع حوالي 76% من مصادر التراث السياسي الإسلامي.. وبمراجعة إحصائية بسيطة يبين الباحث أن ما تم التعرف عليه ودراسته من مصادر التراث السياسي الإسلامي لا يتعدى عند جميع المؤلفين فيه أكثر من 15% ولم يتعد عند أي منهم منفرداً أكثر من 6% من مجمل الكتابات الإسلامية في علم السياسة. وتكمن الإضافة الحقيقية لهذا الكتاب بعد توضيحه لأزمة الحقل المعرفي إلى تشخيص المصادر والأسباب والى معرفة الظواهر والأعراض بعد ربطها بأسبابها، بوضعه العقل المسلم - ديناً وحضارة - أمام مسؤولياته الكاملة عن هذا التراث. والكتاب - بالإضافة إلي ذلك - يضم قائمة ببليوجرافية مستوعبة لحشد كبير من مصادر تراث الفكر السياسي الإسلامي، مطبوعاً ومخطوطاً.

• موضوعات الكتاب:

 حول منهجية التعامل مع مصادر التراث السياسي الإسلامي.

 موقع المصادر التراثية في الدراسات المعاصرة عن الفكر السياسي الإسلامي: دراسة كمية.

 منهجية الدراسات المعاصرة في التعامل مع التراث السياسي.

 حول الضوابط المنهجية لدراسة التراث السياسي الإسلامي.

 مصادر التراث الإسلامي المباشرة وغير المباشرة.

اضغط هنا للاطلاع على الغلاف والفهرس.

• المؤلف:

- ولد بمحافظة سوهاج بصعيد مصر في 13 ذي القعدة 1380ﻫ الموافق 29 إبريل 1961م.
- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سنة 1404ﻫ/1984م بمرتبة الشرف، وعين معيداً بالكلية.
- تحصل على الماجستير سنة 1408ﻫ/1988م في الكلية نفسها وأصبح مدرساً مساعداً بها.
- تحصل على درجة الدكتوراه في الكلية نفسها بأطروحة وعنوانها: نظريات السياسة المقارنة: دراسة إستمولوجية.

• صدر له:
  - نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، 1992م.
  - «الحضارة.. الثقافة.. المدنية : دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم»، 1994م.
  
  رابط لتحميل الكتاب (موقع مكتبة المصطفى).

تعريف بـ د.حسن كو ناكاتا

تعريف بـ د.حسن كو ناكاتا

حاصل على دكتوراه: قسم الفلسفة, كلية الآداب, جامعة القاهرة عام 1992م

(عنوان الرسالة: الفلسفة السياسية عند ابن تيمية)
طبع بعد باسم (النظرية السياسة عند ابن تيمية) الطبعة الأولى 1415 هـ
اسم الشخص: كو

اسم الأسرة: ناكاتا (Nakata)

اسم الشهرة الإسلامي: حسن
رابط عنوان موقعه الشخصي: اضغط هنا

روابط لها علاقة بالباحث:

فعلها( كوناكاتا ) فهل يفعلها ( خالد الغنامي )؟ - بخصوص اتهام ابن تيمية-

حسن كوناكاتا: الإعلام العربي أكثر عداءً للإسلام من الغرب

دعوة للاهتمام بالتصنيف الموضوعي لكتب السياسة الشرعية

دعوة للاهتمام بالتصنيف الموضوعي لكتب السياسة الشرعية
مشكلة سوء تصنيف كتب السياسة الشرعية

كم أعاني حينما أدخل المكتبات التجارية لأبحث عن كتب السياسة الشرعية، خاصة إذا لم تكن المكتبة مزودة بحاسب آلي.
وكم تبلغ بي الحسرة حينما أجد كتب السياسة الشرعية ممزقة أشلاء متناثرة بين أرفف الكتب الثقافية أو المنوعات!
وليت الأمر توقف عند هؤلاء الكتبيين بل إنه موجود حتى عند المتخصص في تصنيف المكتبات الجامعية.
لست أدري ما سبب ذلك .. ؛ لكن الذي يغلب على الظن هو عدم العلم الكافي بتصنيف كتب السياسة الشرعية.
ولكي أوضح الموضوعات المتعلقة والمصنفة تحت علم السياسة الشرعية، يمكن القول بأنها تشمل المجالات التالية:

"المجال الأول: الولاية العامّة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم، وإدارته ، وإجراءات تطبيقه ، وآليات تنفيذه، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (نظام الحكم في الإسلام)، و(النظام الإداري الإسلامي) وهو فن مستقل عن سابقه.
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الدستوري) وما يعرف بـ(القانون الإداري) -وهو مستقل عن سابقه في الحقيقة والتصنيف القانوني الوضعي- ؛ إضافة إلى ما يعرف بعلم السياسية وعلم الإدارة .

المجال الثاني: الشؤون المالية في الدولة، وما يشرع لولي الأمر سلوكه في إدارة بيت المال، موارده ومصارفه، وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت المال، وطرائق جباية الأموال إليه وصرفها منه وآليات تنفيذ أحكامها، ونحو ذلك، ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (النظام المالي في الإسلام).
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون المالي).

المجال الثالث: الشؤون المالية العامّة، من حيث تنظيم التداول، والاستثمار، وقيم النقود وسبل رفعها والمحافظة عليها، وما تقتضيه المصلحة الشرعية من تقييد الحاكم لبعض التعاملات المالية، وما يُسْتَحْدث في ذلك من نظم مشروعة نافعة؛ و من مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام: (السياسة الاقتصادية في الإسلام)، و(المعاملات المالية العاصرة).
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون التجاري).

المجال الرابع: الشؤون القضائية، وما يتعلق بها من تنظيمات، وطرائق إثبات، ونحوها؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (السياسة القضائية في الإسلام) و (علم القضاء) وفروعها.
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (قانون المرافعات) وما يعرف بقوانين الإجراءات.

المجال الخامس: الشؤون الجنائية والجزائية، من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام مقدَّرة شرعاً أو تقدير جزاءات شرعية ملائمة لما يرتكب من جرائم تقتضي التعزير شرعاً؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (النظام الجنائي في الإسلام)، و (التشريع الجنائي الإسلامي).
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الجنائي).

المجال السادس: الشؤون المتعلقة بالسِّيَر (العلائق الدولية) -من شؤون الأمن، والسلم، والحرب؛ ومن مصطلحاتها العصرية: (النظام الدولي في الإسلام)، و (العلاقات الدولية في الإسلام)، ونحوها.
وهو يشمل موضوعات ما يعرف في القانون المعاصر بـ (القانون الدولي العام)، و (القانون الدولي الخاص)"[1].

وبعد: فمما يحسن بالمتخصص في السياسة الشرعية أن يلفت أنظار المصنفين لكتب السياسة الشرعية إلى أهمية مراعاة ذلك أثناء تصنيفهم، خاصة إذا وقف على كتاب أُدخل في غير فنه.
ولا أنسى في هذا المقام أن أشيد بالدور الذي تقوم به المواقع الإسلامية الالكترونية، حيث أظهرت تصنيف السياسة الشرعية في خارطة موقعها وفهرسها؛ من خلال الفتاوى والأبحاث والدراسات والكتب.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[1] انظر: سلسلة مقالات: أضواء على السياسة الشرعية، لد.سعد بن مطر العتيبي، نشر على هذا الرابط ، وهو في الأصل (رسالة دكتوراه غير منشورة) بعنوان: فقه السياسة الشرعية في علم السير مقارنا بالقانون الدولي، 1/ 190- 191، وقد أحال على سبيل المثال إلى: "السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ، للشيخ عبد الرحمن تاج : 7-8 ؛ ونظام الحكم في الإسلام ، للشيخ عبد العال عطوه : 13-14 ؛ والمدخل إلى السياسة الشرعية ، له : 33 وما بعدها ؛ و محتوى : مصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، لد. مصطفى كمال وصفي ، حيث وصف جلَّ هذه الموضوعات".