بسم الله الرحمن الرحيم

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2008

السياسة من الإسلام (خطبة)

السياسة من الإسلام
(خطبة) للشيخ
د/رياض بن محمد المسيميري

الخطبة الأولى

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان،
أمَّا بعدُ:

أيّها المسلمون:
فقد أنزل الله تعالى كتابه الكريم تبياناً لكل شيء، هدى ورحمه للمؤمنين، وشرع لنا سبحانه دينه القويم عصمة لنا من كل زلل وانحراف، وسنّ لنا سنن الهدى، ومعالم التقى، من أخذ بها فقد أخذ من الخير بنصيب وافر.
ولقد اقتضت حكمته سبحانه أن يتميّز هذا الدين بشموليته لجوانب الحياة كلها، صغيرها وكبيرها، بدءاً من آداب قضاء الحاجة، وإماطة الأذى عن الطريقة، وانتهاء بالكيفية التي يتم من خلالها مبايعة الإمام الأعظم لتولي مقاليد الحكم، وتصريف شؤون الدولة في داخل الحدود وخارجها.
وهذه الثوابت، من خصائص الإسلام لا يختلف فيها عاقلان، من عامة الناس وخاصتهم، إلا أن أعداء الإسلام، قديماً وحديثاً، ما زالوا يقذفون الشبه، ويثيرون قالة السوء لصد الناس عن دينهم وتوهين عزائمهم، وزعزعة ثقتهم بعالمية الإسلام، وشمول مناحي الحياة بأسرها.
فقد هبوا بقضهم وقضيضهم يحاولون بكل ما أوتوا من خبث ودهاء، ومكر وخديعة، يحاولون إقصاء الإسلام وإبعاده وتنحيته عن الحكم والتشريع، ليتسنى لهم نفث سمومهم، وتحقيق مآربهم وغاياتهم الدنيئة.
ولقد تولى كبر هذه الهجمة الشرسة على معتقدات الأمة ومسلماتها وثوابتها، تولى كَبَر ذلك كله الكفرة المجرمون، وأذنابهم من المنافقين، فهم مشغولون - اشغلهم الله - بالكيد لهذا الدين، ومحاولة حصره وقصره في زاوية من زوايا المسجد، كيلا يحطّم طموحاتهم ويهدد مخططاتهم الرامية لنشر التفسخ والانحلال وإغراق الأمة في بحر الشهوات والشبهات، وعزلها عن القيادة والريادة.
وهم لا يملّون ولا يسأمون من بث سمومهم وعرض شبهاتهم عبر صحفهم ومجلاتهم ورسائل إعلامهم، ويرددون بكل صفاقة وقلة حياء:
ما دخل الدين في السياسة؟!.
وما دخله في الاقتصاد والاجتماع؟!.
وما دخله في التربية والتعليم، والإعلام والتوجيه؟!.
أتقحمون الدين في كل شيء؟!، دعوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، إلى غير ذلك من الدعاوى الهابطة والشبهات الساقطة!.
وقد أمر الله تعالى بمجاهدة الكفار والمنافقين، وفضح دسائسهم وإبطال مزاعمهم، وتفنيد شبهاتهم، فهو القائل سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ).
وقال تعالى: (فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً).
وقال عليه الصلاة والسلام، فيما أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون.
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن وجاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".
ومن هنا وجب مقارعة الخصوم بالحجة، والقول المبين؛ استجابة لأمر الله ورسوله، ومعذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون.
فأما قولهم، ما دخل الدين في السياسة ؟! فهو قول ساقط مردود، ينم عما في نفوس قائليه من شهوة التسلّط وإذلال الناس، والرغبة الملحة في استعباد قلوبهم، وإخضاعهم لأهوائهم ومطامعهم.
ولقد نسي أولئك المغفّلون مدى العناية التي أولاها الإسلام للنظام السياسي في الدولة المسلمة وسنة للتشريعات المحكمة الكفيلة بقيام العدل والمساواة، والقوة والانضباط.
وحدّد العلاقة بين الإمام والرعية وكفل لكلا الطرفين حقوقه المشروعة، وحدّد واجباته بكل وضوح موضوعية، فالحاكم حقّه الشرعي في النصرة والموآزرة والسمع والطاعة ما أمر بطاعة الله ورسوله، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة.
وللرعية حقّها المشروع في الحياة الكريمة، القائمة أساساً على هدى الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة في حياتهم، وإتاحة الفرصة كاملة كي تمارس الأمة واجبها في تحقيق العبودية الخالصة للدرب العالمين.
وبمثل هذا الفهم الشمولي قامت دولة الإسلام في المدنية على يد قائدها العظيم رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة للسلام، والذي لم يألُ جهداً، ولم يدخر وسعاً في وضع لبنات الدولة، وإقامة صرحها على تقوى من الله ورضوان.
وقد عاش المسلمون – آنذاك - أسعد عصورهم، يوم كان الإسلام هو الذي يحكم، وكانت الأمة آنذاك أمة الجهاد والفتوحات، بدءاً من دولة النبوة والخلفاء الراشدين، ومروراً بدولة بني أمية والعباس، وما أعقبهما من دول الإسلام المتعددة، وانتهاء بالدولة العثمانية والتي بسقوطها سقطت الخلافة الإسلامية.
وأحداث التاريخ شاهدة، وأخبار الفتوحات ناطقة بما حققه المسلمون من الانجازات الباهرة على الصعيدين العسكري والحضاري يوم تولى الخيّرون مقاليد الحكم والسياسة، وحكموا الشريعة في جميع مناحي الحياة وجوانبها.
وما كانت دول الكفر والإلحاد تجرؤ على التحرّش بالدولة المسلمة إلا في فترات الضعف التي كانت تنتاب دولة الخلافة أحيانا، نتيجة الضعف في تطبيق الإسلام من قِبَلِ بعض الخلفاء.
وبهذا يتبين مقدار الهيبة التي كانت تتمتع بها دولة الإسلام على مدى العصور، يوم كانت السياسة مستمدة من الكتاب والسنة.
أمّا حين أُقصي الإسلام عن الحكم والسياسة في معظم ديار المسلمين أصبح الحال كما ترى حال ذل وهوان وتخلّف وانحطاط لم تعهد الأمة له مثيلاً، فقد خربت الديار، واستشرى الفساد، وعم البلاء، وحلت النكبات المدمرة، وسادت الفوضى الخُلُقية، وانقطعت الروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية، واضطرب حبل الأمن، وأفلت المجرمون والقتلة، ولم يعد المقتول يدري فيما قتل، ولا القاتل فيما قتل.
وحين تولى المنافقون زمام الأمور هُزِموا في كل المعارك التي خاضوها، وأعقب ذلك سيطرة العدو وتسلطه، وممارسته وصاية ذليلة على سياسيات الأمة وتوجهاتها!.
كلُّ ذلك وأكثر نتيجة الزهد في تطبيق الإسلام، والإعراض عن هدي الكتاب والسنة.
فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، المتفرد بالجلال والكمال؛ يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويضر وينفع، ألا إلى الله تصير الأمور.
أحمده سبحانه حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، واصلي وأسلّم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد، إمام المتقين وسيد المرسلين، وقائد الغر المحجلين. أما بعد:

أيها الموحدون:
فإنّ مسألة فصل الدين عن الدولة، وأنّه لا علاقة للإسلام بالسياسة لم توجد إلا في أوربا، أيام الاضطهاد الكنسي، لرجال العلم.
أين ديننا الكريم هو من خرافات رجال الكنيسة حتى يأتي بعض الأقزام، فيستورد تلك السموم من أوربا ليلبس الإسلام قناعاً مزيفاً فيقول: الإسلام علاقة بين العبد وربه، وأما السياسة فلها رجالها ولها قضاياها، التي لا تمت إلى الدين بصلة؟!.
(كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً).
اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم عليك بكل ملة وكل نحلة وكل دعوة وكل فكر يناوئ الإسلام.

الاثنين، 28 يوليو 2008

كتب جديرة بالاقتناء في علم استشراف المستقبل

كتب جديرة بالاقتناء في علم استشراف المستقبل

مخطوطات في السياسة الشرعية

مخطوطات في السياسة الشرعية
* هذه الصفحة تحدث باستمرار

الأحد، 27 يوليو 2008

النظام قسمان: إداري وشرعي

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:

"تنبيه:

اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك.

وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري، وشرعي.

أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم.
وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ، مع أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم. وكاشترائه -أعني عمر رضي الله عنه- دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو لا أبو بكر.

فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخاف الشرع، لا بأس به؛ كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض؛ كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض، وتمرُّد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مُشَرِّع آخر علواً كبيراً {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله} [الشورى: 21]، {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ الله لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ} [يونس: 59]، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكذب هذا حَلاَلٌ وهذا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ على الله الكذب إِنَّ الذين يَفْتَرُونَ على الله الكذب لاَ يُفْلِحُونَ}
[النحل : 116] وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ هذا القرآن يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء:9] الآية.

[أضواء البيان، للشنقيطي، 4/109- 111]
عند تفسيره لسورة الكهف آية (26): ﴿قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا﴾.

من عجائب الفتاوى السياسية !!

من عجائب الفتاوى السياسية !!

يقول الشيخ محمد صديق حسن خان -في معرض حديثه عن اندراس الاجتهاد وفشو التقليد- :

"وقد بلغني عن بعض الرواة الثقات: أن بعض مَن بمكة من الفقهاء الهندية يفتي بقتل العَمَلَةِ بالأدلةِ والفَعَلَةِ للسنة، ويقول يقتل هؤلاء سياسة"!!.


المصدر: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأخر والأول، لمحمد صديق حسن خان القنّوجي، ص 544.

السبت، 26 يوليو 2008

مجموعة من الدروس والمحاضرات المتعلقة بالسياسة الشرعية

مجموعة من الدروس والمحاضرات المتعلقة بالسياسة الشرعية
* الصفحة تحدث باستمرار.

الأقسام الأكاديمية المهتمة بعلم السياسة الشرعية

الأقسام الأكاديمية المهتمة بعلم السياسة الشرعية

في هذه الصفحة نعرض الأقسام الأكاديمية المهتمة بهذا العلم

مع ملاحظة أن بعض فروع علم السياسة الشرعية تدرس في الجامعات على شكل مستقل

يمثل المعهد الذي أنشأ عام 1385هـ النواة الأولى للدراسات العليا في الجامعة خاصة وفي المملكة العربية السعودية بشكل عام.
  • الجامعة الإسلامية ـ في السعودية (روابط من الموقع القديم):

1/ مادة السياسة الشرعية (المستوى الأول بكلية الشرعية).

2/ دبلوم القضاء والسياسة الشرعية.

3/ مقرر القضاء والسياسة الشرعية (الماجستير ـ قسم الفقه).

  • الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية ـ في جمهورية بنما:

- متطلب تخرج في الدكتوراه: تخصص: الللغة العربية، وتخصص الشريعة الإسلامية (ه ساعات).

- مادة فقه السياسة الشرعية (المرحلة الثالثة -الأخيرة- من برنامج البكالوريوس في الدراسات الإسلامية).

  • جامعة أم القرى ـ في السعودية:

- (بكالوريوس) قسم القضاء بكلية الشريعة.

- (ماجستير) السياسة الشرعية والأنظمة بكلية الشريعة من عام 1428 هـ.

كتب تأصيلية مقترحة لطالب العلم في السياسة الشرعية

كتب تأصيلية مقترحة لطالب العلم في السياسة الشرعية :

د.سعد بن مطر العتيبي

1) رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. [وهي أول رسالة في السياسة الشرعية كما أشار إلى ذلك العلامة السرخسي رحمه الله]

2) الخراج ، لأبي يوسف. [وهو كتاب أشمل من عنوانه ، حيث فيه من أصول السياسة الشرعية وتطبيقاتها في الأموال والإدارة والقضاء ، الشيء الكثير]

3) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، للقاضي الماوردي رحمه الله. [وهو في الفقه السياسي الشافعي]

4) الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي يعلى الفراء رحمه الله. [وهو مقارن بين الفقه السياسي الحنبلي مع مقارنة بالفقه السياسي الشافعي] وهناك دراسة للكتاب ومقارنته بكتاب الماوردي ، للشيخ محمد عبد القادر أبو فارس ، بعنوان : القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية ( مجلد ) .

5) غياث الأمم في التياث الظلم ، لإمام الحرمين الجويني رحمه الله.

6) السياسة الشرعية ، لأبي العباس ابن تيمة ، وتعليقات الشيخ محمد بن عثيمين عليه . والكتابان مجموعان في كتاب واحد طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بعنوان :

7) التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

8) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم ( يحبذ تحقيق الشيخ د. نايف الأحمد النسخة الأصلية لكونها رسالة علمية ، ولما فيها من فوائد مضافة ).

9) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ، لبدر الدين بن جماعة.

10) تبصرة الحكام ، لابن فرحون.

11) معين الحكام ، للطرابلسي.

12) ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من فروع الدين من المسائل ، للعلامة عبد الله بن محمد فودي.

13) إكليل الكرامة وتبيان مقاصد الإمامة ، لسيّد صديق حسن خان القنوجي.

14) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية ، للقاضي د.عبد الفتاح عمرو رحمه الله.

15) السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ، للشيخ عبد الرحمن تاج رحمه الله.

16) المدخل للسياسة الشرعية ، للشيخ عبد العال عطوه رحمه الله.

17) الرتبة في طلب الحسبة ، للماوردي.

18) معالم القربة في أحكام الحسبة ، لضياء الدين محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الإخوة.

19) التراتيب الإدارية للكتاني.

20) منهج عمر بن الخطاب في التشريع ، د.محمد البلتاجي رحمه الله.

تدوينة أولى

السلام عليكم ورحمة الله،

تم بحمد الله افتتاح مدونة السياسة الشرعية،
نسأل الله له التوفيق...